حمید کریمنیا . کارشناس امور بینالمللی اوضاع سیاسی مصر با توجه به رفراندم قانون اساسی جدید سمت و سوی تازهای بهخود گرفته است. در این قانون اختیارات بسیار گستردهای برای رییسجمهوری آینده در نظر گرفته شده است. اختیاراتی فراتر از آنچه تاکنون بوده است. بهنظر میرسد که دولت آینده مصر بسیار تمرکزگرا و بهدور از نظارت کمرنگ پارلمان این کشور باشد. پارلمانی که در قانون اساسی قبلی محدودیتهایی را برای رییسجمهوری ایجاد کرده بود و اکثریت حزبی بهمثابه قدرت سیاسی تشکیلدهنده دولت محسوب میشد. با توجه با قانون قبلی بود که زمانی اخوانیون توانستند به شکل حسابشدهای پارلمان را در دست بگیرند نهایتا منجر بهرویکارآمدن دولت محمد مرسی شد. این تجربه نشان داد که در مصر حکومت تمرکزگرا به امنیت و ثبات این کشور کمک بیشتری میکند. زیرا امنیت شاهرگ حیاتی برای آن محسوب میشود و هرگونه اخلال در امنیت موجب بحران بیثباتی آن خواهد شد. در موقعیت کنونی محمد مرسی بهعنوان رییسجمهور برکنارشده در شرایط محاکمه است و هر بار نیز بهطور نیمهکاره به وقت دیگری موکول میشود. بحران سیاسی و امنیتی، کشور را فراگرفته و طرفداران وی در گوشه کنار هنوز دست به تظاهرات میزنند. در منطقه سینا بهعنوان منطقه بیطرف و حایل میان مصر و اسراییل وضعیت امنیتی خوب نیست و مانند آتش زیر خاکستر است. با این وضعیت کشور نمیتواند روی آرامش و امنیت را بهخود ببیند. در نتیجه، وضعیت معیشتی و اقتصادی این کشور در این اوضاع، نابسامان شده است. باید اشاره شود اقتصاد مصر یک اقتصاد با ساختاری از نوع خدماتی از جمله توریسم و گردشگری، کمکهای خارجی و سرمایهگذاری و نهایتا درآمدی از کانال سوئز است. برای نمونه پس از دوران محمد مرسی و در طول دوسال گذشته تنها سهکشور عربستان، کویت و اماراتمتحده به میزان 12میلیارددلار کمک اقتصادی به این کشور کردهاند. علاوه بر اینها در رابطه با سرمایهگذاری خارجی تنها یک نمونه عربستان به نوشته الشرقالاواسط به تنهایی در این کشور 28میلیارددلار سرمایهگذاری کرده است. پس فصل مشترک همه این منابع درآمدی مصر امنیت و ثبات است. برای مثال در دو مورد گردشگری و کانال سوئز اگر به دقت توجه کنیم امنیت چه از نظر داخلی و چه از نظر بینالمللی جنبه حیاتی دارد. حکومت مصر ناچار است این مهم را برای خود رعایت کند. در هر حال قانون اساسی تازه مصر که اخیرا در رفراندم سراسری با اکثریت ضعیفی به تایید عمومی رسید تغییراتی را به نفع قدرت متمرکز در حوزه رییسجمهوری پیشبینی کرده است که از آن جمله تعیین قضات دادگاه قانون اساسی، انتصاب پنجدرصد نمایندگان پارلمان آینده از طرف رییسجمهوری، تعیین فرماندهان نظامی، نظارت بر تعیین نخستوزیر، نصب و عزل وزیر دفاع با هماهنگی شورایعالی نیروهای مسلح از جمله این تغییرات است. در کنار این موارد زمینه انتخاب ژنرال السیسی برای کاندیداتوری فراهمشده است. بیشک با مقدمات فراهمشده از نظر افکار عمومی، وی در این انتخابات برنده اصلی خواهد بود. برای نمونه محمد حسنین هیکل سیاستمدار کهنهکار و قدیمی مصری و سردبیر اسبق روزنامه پرنفوذ الاهرام در زمان عبدالناصر که همواره در کنار حکومت سادات پس از وی نیز بهعنوان مشاور برخی دولتهای عربی عمل کرده بود، چندی پیش در مصاحبهای با یک تلویزیون مصری گفته است «ژنرال السیسی ریاستجمهور بعدی این کشور خواهد بود. زیرا معتقد است این تنها راه نجات برای مصر خواهد بود.» به گفته وی «السیسی دارای شخصیت کاریزمایی است و تاکنون نیز با حضور خود توانسته است بر اوضاع مسلط شود.» در شرایطی که به اعتقاد وی «رییسجمهور بعدی وظایف بسیار دشواری را در پیش خواهد داشت.» مساله دیگری که در تحولات مصر باید مورد اشاره قرار گیرد، مواضع اسراییل در قبال این حوادث است. سکوت ظاهری اسراییل در قبال این تحولات نشان از رضایت محتاطآمیز این رژیم از تضادها و نابسامانی آن دارد. چرا که جناحهای تندرو عملا جایگاه قانونی و سیاسی خود را از دست دادهاند و شرایط ساختاری این کشور بنا به شرحی که داده شد رو به سمتی دارد که یک دولت نظامیگرا با ساختار غیر مذهبی بر سرکار خواهد آمد. این دولت میتواند در چارچوبهایی که تعیین شده تضمینهایی را به همسایگان خود از جمله رژیم صهیونیستی بدهد. نکته بسیار مهمتر که اسراییل را در ظاهر بیصدا نگه میدارد و شاید خشونت بوده باشد، تخریب ساختارهای اقتصادی و سیاسی گذشته این کشور، تضعیفشدن شدید تشکلهای اسلامگرا و پراکندهکردن بسیاری از تشکل آنان است. از مواردی که در این مدت روی داد اختلافات درونی میان جناحهای مختلف سیاسی و گروههای اسلامی است که همدیگر را به تندروی و تهدید علیه امنیت کشور متهم ساختند. از هم اکنون گروههای جداشده احزاب اسلامی همچون حزبالنور و تشکلهایی از سلفیها به اتفاق همدیگر فعالیتهایی را برای شرکت در انتخابات بعدی ریاستجمهوری مصر فراهم کرده و علیه گروههای تندرو فعالیت میکنند. این تقسیم نیروها خود بر آینده سیاسی نهضت مسلمانان مصر که قبلا ائتلاف قویتری داشتند تاحدود زیادی از نگرانی اسراییل نسبت به آینده سیاسی خواهد کاست. در حقیقت این تحولات مصر وضعیت این کشور را بسیار ضعیف و درگیر مسایل اولیه اقتصادی و اجتماعی میکند و وظیفه اصلی دولت بعدی در درجه اول جمع و جور کردن شرایط نابسامان سیاسی و اقتصادی خواهد بود. مصر زمانی در جهان عرب برای خود موقعیتی بس ممتاز داشته است و اکنون داعیه آن دارد که دوباره خود را به همان وضعیت برگرداند اما اینها خوابی بیش نیست و در درون جهان عرب هنوز هستند مدعیانی همچون عربستان که داعیه قدرت تعیینکننده در میان اعراب را دارند. اما باید زمان بگذرد تا معلوم شود اینگونه رقابتها آینده سیاسی این کشورها را بهکجا خواهد رساند. بهنظر نمیرسد جهان عرب دارای این ظرفیت باشد که کشوری که خود دچار تنشها و معضلات اقتصادی و امنیتی فراوان شده است را به این زودی بهعنوان وزنه معتدلکننده سیاسی جهان عرب آنگونه که قبلا بوده است، بشناسد. لینک خبر :
نظرات